به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است/ ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارها

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۰۶۵۳

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی
سلام علیکم
احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ وکار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.
از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.
جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دوچندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.
نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.
برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.
به این ترتیب اختصارا پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول(التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:
1- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.
باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.
بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در 40 روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.
کمااینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.
تجربیات سال‌های گذشته به‌روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.
در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.
همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد(مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.
2- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل 79 قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.
لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.
3- مطابق با ماده 78 باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.
4- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک( در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.
5- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهادهای دولتی قرار گرفته است.
برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).
6- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ی کلی تقسیم نمود:
الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:
امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت­ها و اپلیکیش­های استفاده­کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله DoH و DoT").
ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:
تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­های متن باز بین­المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­المللی توسعه نرم­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")
ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:
تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­افزار در آن­هاست. با بسته­شدن دسترسی به ابزارهای بین­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.
نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.
همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی­شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ای از ابهام فروبرده است.
7-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت-ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.
8- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است. نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.
در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی(خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکتهای داخلی سلب شده است.
9- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.
از شما به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­خصوصی( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌سوی تعالی سوق دهید.
همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.
در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شبکه های اجتماعی اقتصاد دیجیتال کسب و کارها نظر می رسد کسب وکارهای قانون اساسی راه اندازی دانش بنیان بین المللی تصمیم گیری فضای مجازی محدودیت ها چه سریع تر پروتکل ها نه تنها سال ها ی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی، گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مسئله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این حتماً امر برای هرکدام از طرفین ناپسند است.

بنابر روایت ایلنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان این‌که مسئله امروز ما این است که درگیر یک جنگ بزرگ همه جانبه اقتصادی و فرهنگی با جبهه استکبار هستیم، تاکید کرد: همه باید این را درک کنند و هر حرفی که این جبهه را تضعیف کند، حتماً کار ناپسندی است. تمام تلاش دشمن ایجاد ضربه به اقتصاد برای فشار مردم است. حالا اگر حرفی بزنیم که به اهداف دشمن کمک کند حتماً این کار از هر جایی که باشد کار ناپسندی است. توصیه به خودم و همه هست ما نباید فرصتی را که می‌تواند در جهت خدمت به مردم صرف شود باید هم در این مسیر صرف شود، برای ایجاد مشکلات بگذاریم.

وی ادامه داد: مسائل ارزی در بانک مرکزی بسیار روشن است، بالاخره همه در سطوح مختلف دسترسی دارند. گزارش‌های بانک مرکزی وجود دارد و به صورت روزانه و مرتب در حال انتشار است. در واقع اقداماتی که برای تامین ارز بخش‌های مختلف صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی و برای بحث دارو انجام شده و در حال انتشار است، این‌ها چیزهای پنهانی نیست. این‌ها باید بالاخره به این آمارهای رسمی که منتشر می‌شود توجه کنند از آن طرف هم همه بدانند که ما درگیر یک جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و باید همدیگر را کمک کنیم برای اینکه بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم، بیان کرد: حال ان‌شاالله که از روی دلسوزی است، ما برخی از مباحثی که مطرح می‌شود را از روی دغدغه می‌دانیم. منتها وقتی که همه ما دسترسی به مسئولین کشور در حوزه اقتصاد و بانک مرکزی داریم و گزارشات آنها هم به صورت مرتب منتشر می‌شود، بالاخره هنگامی که مشاهده می‌کنیم تورم ما بعد از سال‌ها که بالای ۴۰ درصد بوده است، امروز وارد کانال ۳۰ درصد می‌شود، این نشان می‌دهد یک جریانی، تیمی، مجموعه‌ای در حال برنامه‌ریزی هستند و تلاش می‌کنند و همه باید کمک کنیم موفق شوند و ان‌شاالله نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900726